با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار درخصوص این بزه رویکرد افتراقی سخت گیرانه اتخاذ نموده است و لیکن در برخی از موارد، درخصوص برخی از مصادیق این بزه رویکرد سخت گیرانه تر اتخاذ شده است که قاچاق سازمان یافتۀ کالا و ارز یکی از این موارد است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد شناسایی مفهوم قاچاق سازمان یافته و در ادامه تدابیر اتخاذی توسط قانون گذار برای مقابله با آن و چالش های فراروی مقابله با آن است. قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اولین بار مفهوم قاچاق سازمان یافتۀ کالا و ارز را وارد ادبیات تقنینی ایران نمود و با هدف پاسخ دهی سخت گیرانه، تدابیر متمایز ماهوی و شکلی را پیش بینی کرد. جرم انگاری مطلق این رفتار، تشدید مجازات اعضای سازمان ده، هدایت کننده و سردسته و نیز دیگر اعضای گروه سازمان یافته، پیش بینی صلاحیت رسیدگی برای دادگاه انقلاب، شناسایی دستگاه های کاشف خاص و پیش بینی اختیارات و تکالیف ویژه برای کاشفین ازجمله تدابیر افتراقی قانون گذار است. با وجود حجم گستردۀ قاچاق ارتکابی در کشور به دلایلی چون تفسیر مضیق دیوان عالی کشور از بزه قاچاق کالا و ارز، عدم آشنایی کاشفین با شاخصه ها و معیارهای تشخیص قاچاق سازمان یافته و شتاب زدگی مراجع رسیدگی کننده در رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز، در عمل بسیاری از پرونده های مکشوفه قاچاق به صورت عادی رسیدگی می شوند.

هدف: با توجه به حجم بالای قاچاق کالا از اقتصاد ملی کشور، تدوین راهبردهای مبارزه با جرایم سازمان یافته قاچاق کالا، مبتنی بر عوامل بازدارنده و پیشبرنده مبارزه دارای اهمیت بالایی استروش: نوع تحقیق از منظر هدف، کاربردی و توسعه ای و دارای ماهیت توصیفی - تحلیلی است. رویکرد روش شناسی تحقیق، آمیخته اکتشافی بوده و جامعه خبرگی این تحقیق شامل: کارشناسان دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و اساتید مرتبط با حوزه مبارزه با جرائم سازمان یافته اقتصادی قاچاق کالا و نمونه خبرگی شامل 32 نفر از خبرگان دارای تحصیلات دکتری در حوز ه های مرتبط با موضوع دارای حداقل 20 سال تجربه و مسئولیت در حوزه اجرایی و به صورت هدفمند تا سطح اشباع نظری می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از تحلیل مضامین برای دسته بندی و طبقه بندی عناصر تحقیق، و از تحلیل های آماری چون: ضریب لاوشه برای بررسی روایی سازه تحقیق،آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی تحقیق و میانگین رتبه ای با استفاده از نر مافزار SPSS استفاده شد.یافته ها: نتایج تحقیق شامل: راهبردهای مبارزه با جرائم سازمان یافته قاچاق کالا مبتنی بر عوامل بازدارنده و عوامل پیشبرنده موثر در مبارزه با جرائم سازمان یافته قاچاق در محورهای قوانین و مقررات، معماری )ساختار، فرایند و سامانه(، سرمایه انسانی، فرهنگ مبارزه، فشارها و مداخلات بین المللی، سیاست ها، مرز، زمینه های قاچاق ارائه گردید.

زمینه و هدف: مبارزه با قاچاق سلاح در عرصه های اجتماعی و قانونی میسر نخواهد بود مگر اینکه در باورها و اعتقادات مردم چنین امری مذموم باشد؛ ضمن اینکه اگر قوانین و مقررات مبتنی بر مبانی دینی و فقهی باشد از اتقان و استحکام بیشتری در جامعه برخوردار است. پژوهش حاضر در این باب و با هدف احصای مبانی دینی نفی قاچاق انجام شده است.روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، بنیادی و از حیث رویکرد محققان، توصیفی ـ تحلیلی و روش انجام آن آمیخته بوده است. بخش اول این پژوهش تحلیل محتوای کیفی قواعد فقهی است که از آثار آیات عظام امام خمینی (ره)، سیدحسن موسوی بجنوردی و مکارم شیرازی استخراج شده و در بخش کمّی، یافته های بخش کیفی با نظرخواهی از متخصصانی با تحصیلات فقهی در سطوح عالی و از طریق مصاحبه و پرسشنامه، تأیید شده است.یافته ها: مبانی دینی نفی قاچاق در اسلام مبتنی بر تحلیل محتوای شش قاعدة فقهی مرتبط عبارت اند از: حرمت هرگونه عملی که اصل اسلام و مملکت اسلامی را به خطر بیندازد؛ حرمت هرگونه ضرر و زیان به جان ها، نوامیس و اموال مردم؛ حرمت هرگونه اقدامی که به سلطة امنیّتی دشمنان منجر شود؛ حرمت هرگونه کمک به دشمن خارجی و داخلی؛ حرمت درآمدِ به دست آمده از راه باطل و نفی هرگونه عملی که مانع از رسیدن هرحقّی به صاحب آن شود. مبانی احصاء شده مورد تأیید کارشناسان قرار گرفت.نتیجه گیری: قاچاق سلاح به دلایل تهدید موجویت نظام اسلامی؛ ضرر و زیان به جان ها و نوامیس مردم؛ کمک به سلطة امنیّتی دشمنان؛ کمک به سایر جرم ها؛ ایجاد درآمد غیرقانونی و حرام و زیر پا گذاشته شدن عدالت، از نظر منابع دینی ممنوع است. مبتنی بر این مبانی، اصول مبارزه با قاچاق سلاح استخراج شده و براساس آن، قوانین جامع مبارزه با قاچاق سلاح تدوین شود.

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

هدف نگارنده در این مقاله این است که همکاری در سازمان های جنایی چگونه است، آنها اعضای خود را چگونه شناسایی می کنند، چه قوانینی بر آنها حاکم است، چه عواملی باعث رویکرد مجرمان به این جرایم می شود، علل عدم موفقیت پلیس در برخورد با سازمان های جنایی چیست؟ و قدرت های سازمان های تبهکاری ناشی از چیست و ... پاسخ به این سوالات مستلزم شناخت از سازمان جنایی است. زیرا سازمان های جنایی جرم را به عنوان یک شیوه زندگی دنبال می کنند و گاهی مواقع خود را جدای از جامعه می پندارند و نسبت به هم و نسبت به گروه از صمیمیت خاصی برخوردارند. آنها بسیاری از اعمال مجرمانه خود را در ارتباط با کشورهای دیگر انجام می دهند و بدون همکاری موثر دیگرکشورها مبارزه با گروه های جنایی تقربیا غیرممکن خواهد بود. اما متاسفانه کشورهای مختلف از سیستم قضایی و قانونی متفاوتی در مبارزه با جرایم سازمان یافته برخوردارند. بنابراین، گروه های جرایم سازمان یافته از این گونه راههای گریز بهره می جویند تا از تحقیقات و بازجویی و یا دردسرهای قانونی هنگام ارتکاب جرایم فراملیتی فرار کنند.

با توجه به خلا ادبیات نظری و تجربی، این نوشتار به معرفی روش تحلیل شبکه ای به عنوان یکی از ابزارهای مفید تحلیل جامعه شناسی پرداخته است. نویسنده پس از مرور ویژگی ها و مفهوم جرایم سازمان یافته، انواع مهم آن را معرفی نموده است. همچنین به مفهوم، ضرورت ها، کاربردها و مفاهیم پایه و استاندارد شبکه و ساختار شبکه ای در علوم اجتماعی اشاره شده است. بحث اصلی مقاله در خصوص نحوه پیاده سازی و بهره گیری از تکنیک تحلیل شبکه ای در تحلیل اطلاعات و داده های مربوط به شبکه های جرایم سازمان یافته است که در دو مقطع قبل از تکمیل یافته ها (و در حین مرحله گردآوری اطلاعات) و پس از تکمیل داده ها، ارایه شده است. در این مقاله به نکات و ملاحظات کاربردی که برای تلخیص، فشرده سازی، تجمیع، نمایش و ارایه داده های مربوط به جرایم پیچیده، مفید و ضروری هستند، پرداخته شده است. تاکید اصلی نویسنده آن است که تکنیک تحلیل شبکه ای، ابزاری سودمند و روشمند برای ترکیب اطلاعات متنوع به شمار می آید.

گسترش فعالیت های زیرزمینی و قاچاق کالا به عنوان یک خطر و تهدید جدی در اقتصاد کشور، می تواند وضعیت اشتغال را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر پس از مشخص کردن عوامل به وجود آوردنده قاچاق کالا، حجم قاچاق در ایران با استفاده از مدل MIMIC، به کمک نرم افزار آموس[1] و با روش حداکثر درست نمایی برآورد گردیده و با استفاده از اطلاعات جانبی، سری زمانی اندازه نسبی و مطلق آن، طی دوره زمانی 96-1357 محاسبه می گردد. سپس در مرحله دوم، تاثیر قاچاق کالا بر اشتغال در کشور با به کارگیری داده های سری زمانی و با استفاده از آزمون کرانه ای در مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده[2]، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج برآورد سری زمانی قاچاق، نشان دهنده این است که روند قاچاق در ایران طی سال های مورد بررسی، به رغم نوسانات عمده، در مجموع افزایشی بوده است. یافته های حاصل از برآورد تاثیر قاچاق بر اشتغال نیز بیانگر این است که گسترش قاچاق در کوتاه مدت و بلندمدت، تاثیر منفی بر اشتغال داشته و آن را کاهش می دهد.

در نگاه حقوق کیفری بزه های سازمان یافته تنها یک ویژگی برجسته دارد و آن شیوه انجام به طور برنامه ریزی شده، است. این نکته نشان می دهد این دسته از بزه ها در سنجش با دیگر بزه ها دسته ای نوین نیستند و بر وارونه آن هر بزه عمدی را می توان به طور سازمان یافته انجام داد. در عین حال، در بزه شناسی، بزه های سازمان یافته جدا از شیوه ارتکاب که چهره راستین آن است، دو ویژگی دیگر را نیز دارا است که یکی در مالی بودن و دیگر در فراملی بودنش است. سه ویژگی بالا هنگامی که با کنشگران (فاعلان) بزه سازمان یافته پیوند داده می شود؛ نقش امنیت به عنوان موضوع این بزه ها آشکار می شود. با این حال، بر وارونه تروریسم که بیشتر بر ضد شهروندان بیگناه رخ می دهد، بزه های سازمان یافته رفتارهایی بر ضد امنیت اقتصادی و امنیت ملی اند. پیگرد آنها از سوی پلیس به هیچ روی سنجش پذیر با بزه های خیابانی و خشونت آمیز نیست. به دلیل پیوند بزهکاران سازمان یافته با قدرت و نیز به جهت گرامی داشتن ظاهری قانون و پاس داشتن هنجارها از سوی آنان، پلیس در شناخت و پیگرد این دسته از بزهکاران، پیروزی چشمگیر نداشته است.

جنایات سازمان یافته فراملی از مهمترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می شوند. این جنایات توسط گروههای جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر، سلسله مراتب، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مالی و مادی هستند ارتکاب می یابند. ارتکاب این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی به بار می آورند و حتی موجودیت دولتها و ملتها را تهدید می کنند. جامعه بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم فکر تدوین یک سند بین المللی لازم الاجرا به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری برای مبارزه با این جنایات میان دولتها را مطرح نمود. نهایتاً طرح کنوانسیونی تهیه و در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) برای امضای دولتها مفتوح گردید و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسیده است. در این نوشتار سعی بر آن است، ابتدا مفهوم جنایت سازمان یافته فراملی بیان گردد؛ آنگاه آثار مختلف این جنایات که ضرورت مبارزه با آنها را نمایان می کنند، بررسی شوند.